وفي روايةِ عُروةَ والأسودِ عن عائشةَ رضي الله عنها: «تَزوَّجَها رسولُ اللهِ ﷺ وهي بنتُ ستٍّ، وبَنَى بها وهي بنتُ تِسعٍ، وماتَ عنها وهي بنتُ ثَمانَ عشرةَ» (٢).
قالَ الإمامُ ابنُ بطالٍ رحمه الله: قالَ المُهلبُ: أجمَعَ العُلماءُ على أنه يَجوزُ للأبِ تزويجُ ابنتِه الصغيرةِ التي لا يُوطَأُ مثلُها؛ لعمومِ الآيةِ: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، ويجوزُ نكاحُ مَنْ لم تَحِضْ مِنْ أولِ ما تُخلَقُ، وأظنُّ البُخاريَّ أراد بهذا الباب الرَّدَّ على ابنِ شُبرمةَ، فإنَّ الطَّحاويَّ حكَى عنه أنه قالَ: «تَزويجُ الآباءِ على الصِّغارِ لا يَجوزُ»، ولهُنَّ الخِيارُ إذا بلَغْنَ، وهذا قولٌ لم يَقلْ به أحَدٌ مِنْ الفقهاءِ غيرُه، ولا يُلتفَتُ إليه؛ لشُذوذِه ومُخالَفتِه دليلَ الكِتابِ والسُّنةِ (٣).
(١) رواه البخاري (٣٦٨١)، ومسلم (١٤٢٢).
(٢) رواه البخاري (٣٦٨٣)، ومسلم (١٤٢٢).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢٤٧).
(٢) رواه البخاري (٣٦٨٣)، ومسلم (١٤٢٢).
(٣) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢٤٧).
١٤ / ٥٠٤