وعن أبي يُوسفَ في غيرِ رِوايةِ الأصولِ مِثلُ قَولِ مُحمدٍ الأولِ، وفي رِوايةٍ: إنْ زوَّجَتْ نفْسَها مِنْ كُفءٍ لا يَتوقَّفُ، وإنْ كانَ مِنْ غيرِ كُفءٍ يَتوقَّفُ على إجازةِ الوليِّ (١).
ومَن قالَ: لا يَجوزُ للمرأةِ أنْ تزوِّجَ نفْسَها وهُمُ الجُمهورُ المالِكيةُ -على خِلافٍ عندَهم- والشَّافعيةُ والحَنابلةُ وأبو يُوسفَ في رِوايةٍ ومُحمدٌ -على اختِلافٍ في النَّقلِ عَنهُم- قالُوا: لا يَجوزُ لها أنْ تكونَ واليةً لغيرِها ولا وَكيلةَ غيرِها؛ لأنها لا تَملكُ تَزويجَ نفْسِها (٢).
قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: ولا يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تُباشِرَ عقْدَ
(١) «الاختيار» (٣/ ١١٢).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ٣٥٠)، و«العناية شرح الهداية» (٤/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٨٤، ٢٨٦)، و«الاستذكار» (٥/ ٢٩٧)، و«القوانين الفقهية» ص (١٣٣)، و«شرح ميارة» (١/ ٢٦٠)، و«الشرح الكبير» (٥/ ٢١٥، ٢١٦)، و«البيان» (٦/ ٤٠٣)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٩٤)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ١٨)، و«الديباج» (٢/ ٣٠٣)، و«إعانة الطالبين» (٣/ ١٦١)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٢٦٥)، و«المغني» (٥/ ٥١)، و«الكافي» (٢/ ٢٤١).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ٣٥٠)، و«العناية شرح الهداية» (٤/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و«الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٨٤، ٢٨٦)، و«الاستذكار» (٥/ ٢٩٧)، و«القوانين الفقهية» ص (١٣٣)، و«شرح ميارة» (١/ ٢٦٠)، و«الشرح الكبير» (٥/ ٢١٥، ٢١٦)، و«البيان» (٦/ ٤٠٣)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٩٤)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ١٨)، و«الديباج» (٢/ ٣٠٣)، و«إعانة الطالبين» (٣/ ١٦١)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٢٦٥)، و«المغني» (٥/ ٥١)، و«الكافي» (٢/ ٢٤١).
١٤ / ٤٠٨