قالَ ابنُ عَرفةَ رحمه الله: الكُفرُ يَمنعُ وِلايةَ المُسلمةِ اتفاقًا (١).
وقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ رحمه الله: لا يَكونُ المُسلمُ وَليًّا لِكافرةٍ وإنْ كانَتْ بِنتَه، ولا ولايةَ له على كافرةٍ إلَّا أمَتَه، فإنَّ ما صارَ لها بالنكاحِ مِلكٌ له.
قالَ: ولا يكونُ الكافرُ وليًّا لمُسلمةٍ وإنْ كانَتْ بِنتَه، وقد زوَّجَ ابنُ سَعيدِ بنِ العاصِ النبيَّ ﷺ أمَّ حَبيبةَ وأبو سُفيانَ حَيٌّ؛ لأنها كانَتْ مُسلمةً وابنُ سَعيدٍ مُسلمٌ، لا أعلَمُ مُسلمًا أقرَبَ بها منه، ولم يَكنْ لأبي سُفيانَ فيها وِلايةٌ؛ لأنَّ اللهَ تبارك وتعالى قطَعَ الولايةَ بينَ المُسلمينَ والمُشركينَ والمِواريثَ والعَقلَ وغيرَ ذلكَ (٢).
قالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: وأصلُ ذلكَ أنَّ اتِّفاقَ الدِّينِ شَرطٌ في ثُبوتِ الولايةِ على المَنكوحةِ، فلا يكونُ الكافرُ وليًّا لمُسلمةٍ، ولا المُسلمُ
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٠٥)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨٨)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٩)، و«تحبير المختصر» (٢/ ٥٦٩).
(٢) «الأم» (٥/ ١٥).
(٢) «الأم» (٥/ ١٥).
١٤ / ٣٨٩