أحَدُهما: أنه أحَدُ حَقَّيِ الوليِّ، فلمْ يَسقُطْ ببُلوغِها كطَلبِ الكَفاءةِ.
والثَّاني: أنَّ كُلَّ مَنْ ثبَتَ عليها حَقُّ الوليِّ في طَلبِ الكَفاءةِ ثبَتَ عليه حَقُّه في مُباشَرةِ العَقدِ كالصَّغيرةِ.
ولأنها ناقِصةٌ بالأُنوثةِ كالأمَةِ، ولأنه مُولًّى عليها في النكاحِ، فلا تَلِيه كالصَّغيرةِ، ولأنَّ مِنْ طِباعِ النِّساءِ شَهوةَ النكاحِ والمَيلَ إلى الرِّجالِ والتسرُّعَ إلى ذلكَ، فلو جُعلَتِ العُقودُ إليهنَّ لَتَسرَّعنَ ولم يُراعِينَ كفاءةً ولا حظًّا في عاقِبتِه، وفي ذلكَ ضَررٌ بهنَّ وبالأولياءِ، فمُنِعْنَ منه، ولأنها غيرُ مَأمونةٍ على البُضعِ؛ لنُقصانِ عَقلِها وسُرعةِ انخِداعِها، فلمْ يَجُزْ تَفويضُه إليها كالمُبذِّرِ في المالِ، والعِلةُ في مَنعِها صِيانتُها عن مُباشَرةِ ما يُشعِرُ بوَقاحتِها ورُعونتِها ومَيلِها إلى الرجالِ، وذلكَ يُنافي حالَ أهلِ الصِّيانةِ والمُروءةِ (١).
(١) «موطأ الإمام مالك» برواية محمد بن الحسن (٢/ ٤٥٨)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٢٨٣، ٢٧٨) رقم (١١٢٢)، و«المعونة» (١/ ٤٨٠)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٢٤١، ٢٤٤)، و«تفسير القرطبي» (٣/ ٦٣، ٦٤)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٤٨)، و«التاج والإكليل» (٢/ ٤٨٩)، و«شرح مختصر خليل» (٣/ ١٧٢)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٣)، و«تحبير المختصر» (٢/ ٤٥٣)، وحاشية الصاوي (٤/ ٤٣٠)، و«الإشراف» في مسائل الخلاف (٥/ ١٣، ١٥)، و«المهذب» (٢/ ٣٥)، و«الحاوي الكبير» (٩/ ٤١، ٤٢)، و«البيان» (٩/ ١٥٢، ١٥٧)، و«شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢٠٥)، و«روضة الطالبين» (٤/ ٦٨٨، ٦٨٩)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٦٤، ٦٦)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٥٤٦، ٥٤٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧)، و«الديباج» (٣/ ١٩٣)، و«المغني» (٧/ ٥، ٧)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٣١٨، ٣١٩)، و«الإنصاف» (٨/ ٦٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٠، ٥١)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٢٩، ١٣٠)، والروض المربع (٢/ ٢٨٤)، و«منار السبيل» (٢/ ٥٥٨، ٥٥٩).
١٤ / ٣٦٠