فاللهُ عاتَبَ مَعقلًا لمَّا امتَنعَ مِنْ رَدِّ أختِه إلى زَوجِها، ولو كانَ لها أنْ تزوِّجَ نفسَها أو تَعقدَ النكاحَ لم يُعاتَبْ أخوها على الامتِناعِ منه، ولا أمَرَه رسولُ اللهِ ﷺ بالحِنثِ، فدَلَّ على أنَّ النكاحَ كانَ إليه دونها؛ لأنه لو لم يَكنْ للأولياءِ صُنعٌ لم يَكنْ للنهيِ مَعنًى (٢).
(١) رواه البخاري (٤٨٣٧).
(٢) قالَ الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله: قالَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣١] إلى ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقالَ عز وجل: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] الآيَة، وقالَ في الإماءِ: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥]، قالَ الشافعيُّ: زعَمَ بعضُ أهلِ العِلمِ بالقرآنِ أنَّ مَعقلَ بنَ يَسارٍ كانَ زوَّجَ أختًا له ابنَ عَمٍّ له فطلَّقَها، ثمَّ أرادَ الزوجُ وأرادَتْ نِكاحَه بعدَ مضيِّ عدَّتِها، فأبى مَعقلٌ وقالَ: زوَّجتُكَ وآثرتُكَ على غيرِكَ فطلَّقْتَها، لا أزوِّجُكَها أبدًا، فنزَلَ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ يعني الأزواجَ ﴿النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ يعني فانقَضَى أجَلُهنَّ، يعني عدَّتهنَّ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ يعني أولياءَهنَّ ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ إنْ طلَّقوهُنَّ ولم يَبتُّوا طلاقَهنَّ، وما أشبَهَ معنَى ما قالوا مِنْ هذا بما قالوا، ولا أعلَمُ الآيةَ تَحتملُ غيرَه؛ لأنه إنَّما يُؤمرُ بأنْ لا يَعضلَ المرأةَ مَنْ له سَببٌ إلى العَضلِ، بأنْ يكونَ يتمُّ به نكاحُها مِنْ الأولياءِ، والزوجُ إذا طلَّقَها فانقضَتْ عدَّتُها فليسَ بسَبيلٍ منها فيَعضلُها، وإنْ لم تَنقضِ عدَّتُها، فقدْ يَحرمُ عليها أنْ تَنكحَ غيرَه، وهو لا يَعضلُها عن نَفسِه، وهذا أبيَنُ ما في القُرآنِ مِنْ أنَّ للوليِّ مع المرأةِ في نَفسِها حقًّا، وأنَّ على الوليِّ أنْ لا يَعضلَها إذا رَضيَتْ أنْ تَنكحَ بالمَعروفِ، وجاءَتِ السُّنةُ بمِثلِ معنَى كِتابِ اللهِ عز وجل. «الأم» (٥/ ١٢).
(٢) قالَ الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله: قالَ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣١] إلى ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقالَ عز وجل: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] الآيَة، وقالَ في الإماءِ: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥]، قالَ الشافعيُّ: زعَمَ بعضُ أهلِ العِلمِ بالقرآنِ أنَّ مَعقلَ بنَ يَسارٍ كانَ زوَّجَ أختًا له ابنَ عَمٍّ له فطلَّقَها، ثمَّ أرادَ الزوجُ وأرادَتْ نِكاحَه بعدَ مضيِّ عدَّتِها، فأبى مَعقلٌ وقالَ: زوَّجتُكَ وآثرتُكَ على غيرِكَ فطلَّقْتَها، لا أزوِّجُكَها أبدًا، فنزَلَ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ يعني الأزواجَ ﴿النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ يعني فانقَضَى أجَلُهنَّ، يعني عدَّتهنَّ ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ يعني أولياءَهنَّ ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ إنْ طلَّقوهُنَّ ولم يَبتُّوا طلاقَهنَّ، وما أشبَهَ معنَى ما قالوا مِنْ هذا بما قالوا، ولا أعلَمُ الآيةَ تَحتملُ غيرَه؛ لأنه إنَّما يُؤمرُ بأنْ لا يَعضلَ المرأةَ مَنْ له سَببٌ إلى العَضلِ، بأنْ يكونَ يتمُّ به نكاحُها مِنْ الأولياءِ، والزوجُ إذا طلَّقَها فانقضَتْ عدَّتُها فليسَ بسَبيلٍ منها فيَعضلُها، وإنْ لم تَنقضِ عدَّتُها، فقدْ يَحرمُ عليها أنْ تَنكحَ غيرَه، وهو لا يَعضلُها عن نَفسِه، وهذا أبيَنُ ما في القُرآنِ مِنْ أنَّ للوليِّ مع المرأةِ في نَفسِها حقًّا، وأنَّ على الوليِّ أنْ لا يَعضلَها إذا رَضيَتْ أنْ تَنكحَ بالمَعروفِ، وجاءَتِ السُّنةُ بمِثلِ معنَى كِتابِ اللهِ عز وجل. «الأم» (٥/ ١٢).
١٤ / ٣٥٦