ونَصَّ الحَنابلةُ أيضًا على أنَّ عدَمَ إذنِها أَولى (٢).
وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: ثمَّ مَذهبُنا ومَذهبُ مالكٍ وأحمدَ والجُمهورِ أنهُ لا يُشتَرطُ في جَوازِ هذا النَّظرِ رِضاها، بل له ذلك في غَفلتِها ومِن غيرِ تَقدُّمِ إعلامٍ، لكنْ قالَ مالكٌ: أكرَهُ نَظرةً في غَفلتِها مَخافَةً مِنْ وُقوعِ نَظرةٍ على عَورةٍ، وعن مالِكٍ رِوايةٌ ضَعيفةٌ أنه لا يَنظرُ إليها إلَّا بإذنِها، وهذا ضَعيفٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قد أَذِنَ في ذلكَ مُطلَقًا ولم يَشتَرطِ استِئذانَها، ولأنها تَستحِي غالبًا مِنْ الإذنِ، ولأنَّ في ذلكَ تَغريرًا، فرُبَّما رَآها فلمْ تُعجِبْه، فيَتركُها فتَنكسرُ وتَتأذَّى، ولهذا قالَ أصحابُنا: يُستحَبُّ أنْ يكونَ نظَرُه إليها قبلَ الخِطبةِ، حتَّى إنْ كَرهَها ترَكَها مِنْ غيرِ إيذاءٍ، بخِلافِ ما إذا ترَكَها بعدَ الخِطبةِ، واللهُ أعلَمُ.
قالَ أصحابُنا: وإذا لم يُمكِنْه النَّظرُ استُحبَّ له أنْ يَبعثَ امرأةً يَثقُ بها تَنظرُ إليها وتُخبِرُه، ويكونُ ذلكَ قبلَ الخِطبةِ؛ لِمَا ذكَرْناهُ (٣).
(١) «المغني» (٧/ ٧٣، ٧٤)، و«كشاف القناع» (٥/ ٨، ٩)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٠٢، ١٠٣)، و«منار السبيل» (٢/ ٥٣٤).
(٢) «كشاف القناع» (٥/ ٨، ٩).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢١٠، ٢١١)، و«نهاية المطلب» (١٢/ ٣٨) قالَ الجُوَينيُّ رحمه الله: ولا يَفتقرُ إلى إذنِ المرأةِ، بل له أنْ يَتغفَّلَها فيَنظرَها؛ لأنَّ استِئذانِها بمَثابةِ تَقديمِ الخِطبةِ، ولو أمَرَ امرأةً تَنظرُ إلى مُجرَّدِها فلا بأسَ، فقد رُويَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أرادَ أنْ يتزوَّجَ امرأةً، فبعَثَ إليها أمَّ عَطيةَ وقالَ لها: «شُمِّي مَعاطِفَها وانظُرِي إلى عُرقوبِها».
(٢) «كشاف القناع» (٥/ ٨، ٩).
(٣) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢١٠، ٢١١)، و«نهاية المطلب» (١٢/ ٣٨) قالَ الجُوَينيُّ رحمه الله: ولا يَفتقرُ إلى إذنِ المرأةِ، بل له أنْ يَتغفَّلَها فيَنظرَها؛ لأنَّ استِئذانِها بمَثابةِ تَقديمِ الخِطبةِ، ولو أمَرَ امرأةً تَنظرُ إلى مُجرَّدِها فلا بأسَ، فقد رُويَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أرادَ أنْ يتزوَّجَ امرأةً، فبعَثَ إليها أمَّ عَطيةَ وقالَ لها: «شُمِّي مَعاطِفَها وانظُرِي إلى عُرقوبِها».
١٤ / ١٥٥