وذهَبَ الإمامُ مالكٌ في المَشهورِ عنهُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في قولٍ إلى أنَّ مَنْ زنَى بامرأةٍ لا تَحرمُ على أصولِه وفُروعِه؛ وأنَّ الحرامَ لا يُحرمُ الحلالَ؛ لأنهُ لمَّا ارتَفعَ الصَّداقُ في الزِّنا ووُجوبُ العدَّةِ والميراثُ ولُحوقُ الولدِ ووُجوبُ الحَدِّ ارتَفعَ أنْ يُحكَمَ له بحُكمِ النِّكاحِ الجائِزِ (٢).
وسيأتي مَزيدُ تَفصيلِ هذهِ المَسألةِ في المُحرَّماتِ مِنْ النِّكاحِ.
(١) «الهداية» (١/ ١٩٢)، و«الاختيار» (٣/ ١١٠)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٢٧٤)، و«شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢١٠)، و«فتح الباري» (٩/ ١٥٧).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٧، ٢١٤)، و«شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢١٠)، و«الاستذكار» (٥/ ٤٦٣، ٤٦٤)، و«الفروق» (٣/ ٢١٢)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ١١٥)، و«فتح الباري» (٩/ ١٥٧)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٠٧).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٧، ٢١٤)، و«شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢١٠)، و«الاستذكار» (٥/ ٤٦٣، ٤٦٤)، و«الفروق» (٣/ ٢١٢)، و«تفسير القرطبي» (٥/ ١١٥)، و«فتح الباري» (٩/ ١٥٧)، و«النجم الوهاج» (٧/ ٧)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٠٧).
١٤ / ١٢