ودَليلُنا عليه: ما ذَكَرناه من الأَخبارِ، وما ذَكَره فغيرُ صَحيحٍ؛ لأنَّا نُشاهِدُ الأَشقاصَ تُشتَرى مع عِلمِ المُشتَري باستِحقاقِ الشُّفعةِ عليه.
وأمَّا الضَّربُ الثانِي -وهو ما لا تَثبُتُ فيه الشُّفعةُ بحالٍ-: فهو كلُّ ما يُنقَلُ ويُحوَّلُ، مِثلَ: الطَّعامِ والثِّيابِ والعَبيدِ، فإذا باعَ أحدُ الشَّريكَينِ نَصيبَه في ذلك لم تَثبُتْ لشَريكِه فيه الشُّفعةُ، وبه قالَ عامةُ أهلِ العِلمِ.
وقالَ مالِكٌ: (تَثبُتُ الشُّفعةُ في جَميعِ ذلك) (١).
دَليلُنا قَولُه ﷺ: «الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَت الحُدودُ، وصُرِفت الطُّرقُ فلا شُفعةَ» وهذا لا يَتناوَلُ ما يَنتقِلُ.
ورَوى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لا شُفعةَ إلا في رَبعٍ، أو حائِطٍ»، فنَفَى الشُّفعةَ عن غيرِهما (٢).
(١) هذا النَّقلُ عن الإمامِ مالكٍ غيرُ صَحيحٍ، فقد قالَ الدّميرِيُّ المالكيُّ في «تحبير المختصر» (٤/ ٤٤٢): قولُه: (لا عرضَ) أي: فإنَّه لا شُفعةَ فيه كالحَيوانِ، وحَكى بعضُ الشافِعيةِ عن مالكٍ الشُفعةَ فيها، وهو مُنكَرٌ.
(٢) «البيان» (٧/ ٩٩).
(٢) «البيان» (٧/ ٩٩).
١٣ / ٥٩١