وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ منهم الإِمامُ الشِّيرازيُّ رحمه الله: فَصلٌ: ومَن وجَبَ له حَقٌّ على رَجلٍ وكانَ مُمتنِعًا من أَدائِه فإنْ لم يَقدِرْ على أخذِه بالحاكِمِ، فله أنْ يأخُذَ مِنْ مالِه؛ لقَولِه ﷺ: «لا ضَررَ ولا ضِرارَ»، وفي مَنعِه من أخذِ مالِه في هذه الحالِ إِضرارٌ به.
وإنْ كانَ يَقدِرُ على أخذِه بالحاكِمِ بأنْ تَكونَ له عليه بَيِّنةٌ ففيه وَجهانِ:
أَحدُهما: أنَّه لا يَجوزُ أنْ يأخُذَه؛ لأنَّه يَقدِرُ على أخذِه بالحاكِمِ فلم يَجزْ أنْ يأخُذَه بنَفسِه.
والثانِي: وهو المَذهبُ أنَّه يَجوزُ؛ لأنَّ هِندَ قالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أَبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ، وإنَّه لا يُعطيني ما يَكفيني ووَلدي إلا ما آخُذُه سِرًّا.
(١) «التمهيد» (٢٠/ ١٥٩، ١٦٠)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٥٨٥، ٥٨٦)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ١١٨)، و(٧/ ٢٣٥)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٣٩، ١٤٠)، (٦/ ١٥٥، ١٥٦)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٢٧٧، ٢٨٠)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٣٦١، ٣٦٢)، و«بلغة السالك» (٣/ ٣٦٠)، و«منح الجليل» (٨/ ٥٥٠).
١٣ / ٥٢٠