وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ الإِمامُ النَّوويُّ رحمه الله: وإذا أتلَفَ القابِضُ من الغاصِبِ نُظرَ، إنِ استقَلَّ بالإِتلافِ فقَرارُ الضَّمانِ عليه.
وإنْ حمَلَه الغاصِبُ عليه بأنْ غصَبَ طَعامًا فقدَّمَه إليه ضيافةً فأكَلَه فالقَرارُ على الآكِلِ إنْ كانَ عالِمًا، وكذا إنْ كانَ جاهِلًا على الأظهَرِ المَشهورِ في الجَديدِ، فعلى هذا إنْ ضمَّنَه لم يَرجِعْ على الغاصِبِ، وإنْ ضمَّنَ الغاصِبَ رجَعَ عليه، وعلى القَولِ الآخَرِ بالعَكسِ، هذا إذا قدَّمَه إليه وسكَتَ، فإنْ قالَ: «هو مِلكي»، فإنْ ضمَّنَ الآكِلَ ففي رُجوعِه على الغاصِبِ القَولانِ، وإنْ ضمَّنَ الغاصِبَ فالمَذهبُ أنَّه لا يَرجعُ قَطعًا؛ لأنَّه مُعتَرِفٌ بأنَّه مَظلومٌ فلا يَرجعُ على غيرِ ظالِمِه.
وقالَ المُزنِيُّ: يَرجعُ عليه، وغلَّطَه الأَصحابُ (٢).
(١) «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٤١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٧٥)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٣٩٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٤١، ٦٤٢)، و«الأشباه والنظائر» للسبكي ص (٣٤٢).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٤١، ٦٤٢)، و«الأشباه والنظائر» للسبكي ص (٣٤٢).
١٣ / ٥٠٧