موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٨١١٧

أَجرِك، قالَ له: أتَستَهزئُ بي؟» (١) فدَلَّ هذا أنَّ السُّنةَ كانَت عندَهم أنَّ الرِّبحَ للمُتعدِّي العامِلِ، وأنَّه لا حَقَّ فيه لرَبِّ رأسِ المالِ، وأخبَرَ بذلك النَّبيُّ ﷺ فأقَرَّه ولم يَنسَخْه.
وقد رُويَ عن عُمرَ بنِ الخَطابِ ما يَدلُّ على أنَّ الرِّبحَ له بالضَّمانِ، رَوى مالِكٌ في المُوطَّأِ: «أنَّ أبا موسى أسلَفَ عبدَ اللهِ وعُبيدَ اللهِ ابنَيْ عُمرَ من بَيتِ المالِ، فاشتَريا به مَتاعًا وحَمَلاه إلى المَدينةِ، فرَبِحا فيه، فقالَ عُمرُ: أدِّيا المالَ ورِبحَه. فقالَ عُبيدُ اللهِ: ما يَنبَغي لك هذا، لو هلَكَ المالُ أو نقَصَ ضَمِنَّاه. فقالَ رَجلٌ: لو جعَلتَه قِراضًا يا أَميرَ المُؤمِنينَ. قالَ: نَعَمْ. فأخَذَ منهما نِصفَ الرِّبحِ»، فلم يُنكِرْ عُمرُ قَولَ ابنِه: لو هلَكَ المالُ أو نقَصَ ضَمِنَّاه، فلذلك طابَ له رِبحُه، ولا أنكَرَه أحدٌ من الصَّحابةِ بحَضرتِه (٢).
(١) هذا الحَديثُ رَواه الإِمامُ البُخاريُّ في «صَحيحِه» وعَنوَنَ عليه: بابُ مَنِ استأجَرَ أَجيرًا فتَرَكَ الأَجيرُ أجرَهُ فَعَمِلَ فيهِ المُستَأجِرُ فزَادَ أو مَنْ عَملَ في مالِ غَيرهِ فاستَفضَلَ.
(٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٩٧، ٣٩٨)، ويُنْظَر: «مختصر اختلاف العُلماء» (٣/ ١٧٦)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ١٤)، و(٧/ ١٥٤)، و«الهداية» (٤/ ١٣)، و«العناية» (١٣/ ٣٥٥)، و«شرح فتح القدير» (٦/ ٤٧٥)، و«مجمع الأنهر» (٤/ ٨٣)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٢٢٩، ٢٣٠)، و«الذخيرة» (٩/ ١٧٨)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٢٦٢، ٢٦٣)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ١١١)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢٣، ١٢٤)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٤)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٣٤٦)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ١٥٤)، و«الإشراف» (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).
١٣ ‏/ ٤٦٤