وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: إنْ أنفَقَ عليه بنِيةِ الرُّجوعِ بغيرِ أَمرِ الحاكِمِ تُؤدَّى إليه نَفقتُه مِنْ بَيتِ مالِ المُسلِمينِ؛ لأنَّه أدَّى ما وجَبَ على غيرِه، فكانَ له الرُّجوعُ على مَنْ كانَ الوُجوبُ عليه، كالضامِنِ إذا قَضى عن المَضمونِ عنه (٢).
(١) «التمهيد» (٣/ ١٢٨، ١٢٩)، و«الكافي» (١/ ٤٨٤)، و«تفسير القرطبي» (٩/ ١٣٥)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٤٥)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ١٣١، ١٢٣)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣٤، ٥٣٥)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٤٤، ٤٥).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٨)، و«الإنصاف» (٦/ ٤٣٣، ٤٣٤)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٧٧)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٤٤).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٨)، و«الإنصاف» (٦/ ٤٣٣، ٤٣٤)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٧٧)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٤٤).
١٣ / ٣٨٠