وقالَ الحَنابلَةُ: يسقطُ التَّرتيبُ بضيقِ الوقتِ، ولو لِلاختِيارِ، فإن خَشيَ فَواتَ الحاضِرةِ قدَّمها؛ لئلَّا تَصيرَ فائِتةً، ولأنَّ فِعلَ الحاضِرةِ آكَدُ، بدَليلِ أنَّه يُقتلُ بتَركِها، بخِلافِ الفائِتةِ، وعنه: لا يسقطُ التَّرتيبُ (٢).
وذَهب المالِكيَّةُ إلى أنَّه يجبُ تَرتيبُ يَسيرِ الفَوائتِ على الحاضِرةِ، كمَن عليه المَغربُ والعِشاءُ مع الصُّبحِ، فيجبُ تَقديمُهما على الصُّبحِ الحاضِرةِ، وإن خرَج وقتُها -أي: الحاضِرةِ- بتَقديمِ يَسيرِ الفَوائتِ والواجِبِ عليها، وهيَ -أي: يَسيرُ الفوائِتِ- خَمسٌ فأقَلُّ، وقيلَ: أربَعٌ
(١) «المبسوط» (١/ ١٥٤)، و«البناية» (٢/ ٦٢٨)، و«الاختيار» (١/ ٨٨)، و«البحر الرائق» (٢/ ٨٩)، و«درر الحكام» (٢/ ٦٨)، و«مجمع الأنهر» (١/ ٢١٦، ٢١٧)، و«المغني» (٢/ ١٦٤)، و«الإنصاف» (١/ ٤٤٤)، و«مجموع الفتاوى» (١/ ١٠٨).
(٢) «المغني» (٢/ ١٦٤)، و«الكافي» (١/ ٩٩)، و«المبدع» (١/ ٣٥٦)، و«الإنصاف» (١/ ٤٤٤)، و«مجموع الفتاوى» (١/ ١٠٨)، و«منار السبيل» (١/ ٧٧).
(٢) «المغني» (٢/ ١٦٤)، و«الكافي» (١/ ٩٩)، و«المبدع» (١/ ٣٥٦)، و«الإنصاف» (١/ ٤٤٤)، و«مجموع الفتاوى» (١/ ١٠٨)، و«منار السبيل» (١/ ٧٧).
٢ / ٨٦