وإن فوَّتها بلا عُذرٍ فوَجهانِ: أصحُّهما عندَ العِراقِيِّينَ أنَّه يُستحبُّ القَضاءُ على الفَورِ، ويَجوزُ التَّأخيرُ، كما لو فاتَت بعُذرٍ.
وأصحُّهما عندَ الخُراسَانِيِّينَ أنَّه يجبُ القَضاءُ على الفَورِ، وبه قطعَ جَماعاتٌ منهم، أو أكثرُهم، ونقلَ إمامُ الحَرمَينِ اتِّفاقَ الأصحابِ عليه، وهذا هو الصَّحيحُ؛ لأنَّه مُفرِّطٌ بتَركِها، ولأنَّه يُقتلُ بالصَّلاةِ التي فاتَت، وإن كانَ القَضاءُ على التَّراخي لم يُقتل (٢).
وأمَّا الحَنفيَّةُ فاختَلَفوا، فقالَ مُحمدٌ: قَضاءُ الصَّلاةِ يجبُ على التَّراخِي. وقالَ أبو يُوسفَ: يجبُ القَضاءُ على الفَورِ.
(١) رواه البخاريُّ (٣٧٧)، ومسلم (٦٨٢).
(٢) «المجموع» (٣/ ٧٤، ٧٥)، و«شرح مسلم» (٥/ ١٥٩)، و«المهذب» (١/ ٥٤).
(٢) «المجموع» (٣/ ٧٤، ٧٥)، و«شرح مسلم» (٥/ ١٥٩)، و«المهذب» (١/ ٥٤).
٢ / ٨٤