وقالَ في «الدُّرّ المُختار»: (ولا شَيءَ للمُلتقِطِ) لمالٍ أو بَهيمةٍ أو ضالٍّ (مِنْ الجُعلِ أصلًا) إلا بالشَّرطِ، كمَن ردَّه فله كذا، فله أَجرُ مِثلِه «تَتارْخانِية» كإِجارةٍ فاسِدةٍ.
قالَ ابنُ عابدِين رحمه الله: قولُه (فله أَجرُ مثلِه) علَّلَه في المُحيطِ بأنَّها إِجارةٌ فاسِدةٌ.
واعتَرضَه في «البَحرِ» بأنَّه لا إِجارةَ أصلًا؛ لعَدمِ مَنْ يَقبلُ، وأجابَ المَقدِسيُّ بحَملِه على أنَّه قالَ ذلك لجَمعٍ حضَرَ.
قُلت: يُؤيِّدُه ما في إِجاراتِ «الوَلْوالِجيةِ»: ضاعَ له شَيءٌ فقالَ: مَنْ دلَّني عليه فله كذا، فالإِجارَةُ باطِلةٌ؛ لأنَّ المُستأجَرَ له غيرُ مَعلومٍ، والدَّلالةُ ليسَت
(١) يُنْظَر: «المختصر الفقهي شرح حدود ابن عرفة» (١٢/ ٣٦٥)، و«المعونة» (٢/ ١١٩)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٥٠)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٥٩)، و«حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٥/ ٤٢٩)، و«منح الجليل» (٨/ ٥٩)، و«المهذب» (١/ ٤١١)، و«البيان» (٧/ ٤٠٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٥٤١)، و«أسنى المطالب» (٢/ ٤٣٩)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٥٣٢)، و«النجم الوهاج» (٦/ ٨٩)، و«المغني» (٦/ ٢٠)، و«الكافي» (٢/ ٣٣٢)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٢٢٠)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨)، و«الروض المربع» (٢/ ١٥٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٠، ٢٨١)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٠٨).
١٣ / ٢٢١