وقالَ البُهوتيُّ والرُّحيبانِيُّ رحمه الله: ويَجبُ على واهِبِ ذَكرٍ أو أُنثَى تَعديلٌ بينَ مَنْ يَرثُ من الواهِبِ بقَرابةٍ لا زَوجيةٍ ووَلاءٍ، فلا يَجبُ التَّعديلُ بينَهم، أي: بينَ الزَّوجاتِ والمَوالي، فلا يَجبُ التَّعديلُ بينَهم في الهِبةِ بخِلافِ القَرابةِ (٢).
(١) «المغني» (٥/ ٣٨٩)، و«الكافي» (٢/ ٤٦٦)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٣٧)، و«الفتاوى الكبرى» (٤/ ٤١٦)، و«الإنصاف» (٧/ ١٣٦، ١٣٧)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣٧٤)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٠٠)، وهو مُقتَضى مَذهبِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ، فإنَّهم نَصُّوا على استِحبابِ التَّسويةِ بينَ الأولادِ ولم يُوجِبوا التَّسويةَ، فالتَّسويةُ بينَ الزَّوجاتِ من بابِ أَولى، وقد نَصُّوا على أنَّه يَجوزُ للإنسانِ أنْ يَتصرَّفَ في خالِصِ مِلكِه لأنَّه لا حَقَّ لأحَدٍ فيه، ولأنَّ الإِجماعَ مُنعقِدٌ على أنَّ للأبِ أنْ يَهبَ جَميعَ مالِه أو بَعضَه لأجنَبيٍّ ولا يُعطيَ وَلدَه شَيئًا، فإذا اختارَ أنْ يُعطيَ أجنَبيًّا ويَحرمَ وَلدَه كلَّهم كانَ له أنْ يُعطيَ بَعضَهم ويَحرمَ بَعضَهم، وكذا أنْ يُعطيَ زَوجةً ويَحرمَ أُخرى. «بداية المجتهد» (٢/ ٢٤٦)، وسيَأتي بيان ذلك في كتاب النكاح والنفقات.
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣٧٤)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٠٠)، وهو مُقتَضى مَذهبِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ، فإنَّهم نَصُّوا على استِحبابِ التَّسويةِ بينَ الأولادِ ولم يُوجِبوا التَّسويةَ، فالتَّسويةُ بينَ الزَّوجاتِ من بابِ أَولى، وقد نَصُّوا على أنَّه يَجوزُ للإنسانِ أنْ يَتصرَّفَ في خالِصِ مِلكِه لأنَّه لا حَقَّ لأحَدٍ فيه، ولأنَّ الإِجماعَ مُنعقِدٌ على أنَّ للأبِ أنْ يَهبَ جَميعَ مالِه أو بَعضَه لأجنَبيٍّ ولا يُعطيَ وَلدَه شَيئًا، فإذا اختارَ أنْ يُعطيَ أجنَبيًّا ويَحرمَ وَلدَه كلَّهم كانَ له أنْ يُعطيَ بَعضَهم ويَحرمَ بَعضَهم، وكذا أنْ يُعطيَ زَوجةً ويَحرمَ أُخرى. «بداية المجتهد» (٢/ ٢٤٦)، وسيَأتي بيان ذلك في كتاب النكاح والنفقات.
١٢ / ٥٠٥