وقالَ الشافِعيةُ: ويُسنُّ أيضًا أنْ يُسويَ الوَلدُ إذا وهَبَ لوالِدَيه شَيئًا، ويُكرهُ له تَركُ التَّسويةِ -كما مَرَّ- في الأولادِ؛ فإنْ فضَّلَ أحدَهما فالأُمُّ أَولى؛ لخبَرِ: «إنَّ لها ثُلثَيِ البِرِّ». والإِخوةُ ونَحوُهم لا يَجري فيهم هذا الحُكمُ، ولا شَكَّ أنَّ التَّسويةَ بينَهم مَطلوبةٌ، لكنْ دونَ طَلبِها في الأُصولِ والفُروعِ (٢).
وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجبُ التَّسويةُ بينَ سائِرِ الأَقاربِ قِياسًا على التَّسويةِ بينَ الأَولادِ، بأنْ يُعطيَهم على قَدرِ مِيراثِهم؛ فإنْ خالَفَ وفعَلَ فعليه أنْ يَرجعَ ويَعمَّهم بالنِّحلةِ؛ لأنَّهم في مَعنى الأَولادِ، فثبَتَ فيهم مِثلُ حُكمِهم، بخِلافِ الزَّوجاتِ والمَوالي فلا يَجبُ التَّعديلُ بينَهم في الهِبةِ (٣).
(١) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٤١٦، ٤١٧).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٤، ٤٩٥)، و«الإقناع» (٢/ ٣٦٩).
(٣) «المغني» (٥/ ٣٨٩)، و«الكافي» (٢/ ٤٦٦)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٣٧)، و«الإنصاف» (٧/ ١٣٦، ١٣٧)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٤، ٤٩٥)، و«الإقناع» (٢/ ٣٦٩).
(٣) «المغني» (٥/ ٣٨٩)، و«الكافي» (٢/ ٤٦٦)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٣٧)، و«الإنصاف» (٧/ ١٣٦، ١٣٧)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٧٣، ٣٧٤).
١٢ / ٤٩٢