فإنْ قيلَ: لو علِمَ بالحالِ لَمَا قالَ: «ألك وَلدٌ غيرُه؟» قُلنا: يَحتملُ أنْ يَكونَ السُّؤالُ ههنا لبَيانِ العِلةِ، كما قالَ عليه السلام للذي سأله عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ: «أيَنقصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟» قالَ: نَعَمْ. فقالَ: «فلا إذًا» وقد علِمَ أنَّ الرُّطبَ يَنقُصُ، لكنْ نبَّهَ السائِلُ بهذا على عِلةِ المَنعِ من البَيعِ، كذا ههنا (١).
وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: ويَجبُ التَّعديلُ في عَطيةِ أولادِه على حَسبِ ميراثِهم، وهو مَذهبُ أحمدَ مُسلمًا كانَ الوَلدُ أو ذمِّيًّا، ولا يَجبُ على المُسلمِ التَّسويةُ بينَ أَولادِ أهلِ الذِّمةِ، ولا يَجبُ التَّسويةُ بينَ سائِرِ الأَقاربِ الذين لا يَرِثونَ كالأَعمامِ والإِخوةِ مع وُجودِ الأبِ، ويَتوجَّهُ
(١) «المغني» (٥/ ٣٨٧، ٣٨٨)، و«الكافي» (٤/ ٤٦٤، ٤٦٦)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٦٩، ٢٧٣)، و«المبدع» (٥/ ٣٧١)، و«الإنصاف» (٧/ ١٣٦، ١٤٠)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٧٣، ٣٧٦).
١٢ / ٤٨٩