وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمه الله بعدَما ذكَرَ حَديثَ عُمرَ رضي الله عنه: وهو نَهيُ نَدبٍ؛ لأنَّ المَوهوبَ له يَستحْيِي فيُسامِحُه في ثَمنِه فيَصيرُ كالراجِعِ في بَعضِه، والرُّجوعُ مَكروهٌ (٣).
وقالَ السَّرخَسيُّ رحمه الله بعدَ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا تَعُدْ في صَدقتِك»: والشِّراءُ لا يَكونُ رُجوعًا في الصَّدقةِ حُكمًا، والمُرادُ لا يَحلُّ الرُّجوعُ بطَريقِ الدِّيانةِ والمُروءةِ، وهو كقَولِهِ عليه الصلاة والسلام: «لا يَحلُّ لرَجلٍ يُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَبيتَ شَبعانَ وجارُه إلى جَنبِه طاوٍ» أي: لا يَليقُ ذلك بالدِّيانةِ والمُروءةِ وإنْ كانَ جائِزًا في الحُكمِ إذا لم يَكنْ عليه حَقٌّ واجِبٌ (٤).
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد (٦٧٣١)، وابن ماجه (٢٣٩٥).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٤٣٩، ٤٤٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٣٢).
(٤) «المبسوط» (١٢/ ٥٤).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ٤٣٩، ٤٤٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٣٢).
(٤) «المبسوط» (١٢/ ٥٤).
١٢ / ٤٦٣