وعن عبدِ اللهِ بنِ عامِرٍ عن الزُّبَيرِ بنِ العَوامِ رضي الله عنه «أنَّه حمَلَ على فَرسٍ يُقالُ له: غَمرٌ، أو غَمرةُ، فرَأى مُهرًا أو مُهرةً من أَفلائِها يُباعُ يُنسَبُ إلى فَرسِه فنَهى عنها» (٢).
والسَّببُ في نَهيِ النَّبيِّ ﷺ عُمرَ أنْ يَرجعَ في صَدقتِه أنَّ المُتصدِّقَ إذا أرادَ الشِّراءَ يُسامِحُ في حَقِّه أو يَطلبُ هو المُسامحةَ فيَكونُ نَقضًا للصَّدقةِ في ذلك القَدرِ؛ لأنَّ رُوحَ الصَّدقةِ نَفضُ القَلبِ تَعلُّقَه بالمالِ، وإذ كانَ في قَلبِه مَيلٌ إلى الرُّجوعِ إليها بمُسامحةٍ لم يَتحقَّقْ كَمالُ النَّفضِ، وأيضًا فتَوفيرُ صُورةِ العَملِ مَطلوبٌ، وفي الاستِردادِ نَقضٌ لها، وهو سِرُّ كَراهيةِ المَوتِ في أرضٍ هاجَرَ منها، واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ (٣).
إلا أنَّهم اختَلَفوا هل يَحرمُ ذلك أو يُكرهُ فقط، وهل يُفسخُ البَيعُ أو لا؟
فذهَبَ الجُمهورُ إلى أنَّ النَّهيَ في حَديثِ عُمرَ رضي الله عنه نَهيُ تَنزيهٍ لا تَحريمٍ:
(١) أخرجه مسلم (١٦٢١).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (٢٣٩٣).
(٣) «حجة الله البالغة» (٥١٧).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (٢٣٩٣).
(٣) «حجة الله البالغة» (٥١٧).
١٢ / ٤٦١