ولو زال مِلكُ الوَلدِ عن المَوهوبِ ثم عادَ إليه بإرثٍ أو غيرِه أو بإقالةٍ أو الرَّدِ بالعَيبِ لم يَرجعْ في الأصَحِّ؛ لأنَّ المِلكَ غيرُ مُستفادٍ من الأصلِ حتى يَرجعَ فيه.
والثانِي -وهو مُقابِلُ الأصَحِّ-: يَرجعُ؛ نَظرًا إلى مِلكِه السابِقِ، ولأنَّه وجَدَ عَينَ مالِه عندَ مَنْ له الرُّجوعُ فيما وهَبَ منه.
ولو وهَبَ له عَصيرًا ثم تخمَّرَ ثم تخلَّلَ فله الرُّجوعُ على المَذهبِ؛ لأنَّ المِلكَ الكائِنَ في الخَلِّ سَببُه مِلكُ العَصيرِ.
ولو زرَعَ الوَلدُ الحَبَّ أو فرَّخَ البَيضُ لم يَرجعِ الأصلُ فيه كما جزَمَ به ابنُ المُقريِّ وإنْ جزَمَ البُلقينيُّ بخِلافِه؛ لأنَّ المَوهوبَ صارَ مُستهلَكًا.
ولو زاد المَوهوبُ رجَعَ الأصلُ فيه بزيادتِه المُتصلةِ كسِمَنٍ وحَرثِ أرضٍ لزِراعةٍ؛ لأنَّها تَتبعُ الأصلَ.
١٢ / ٤٤٤