وأمَّا بعدَ التَّفرقةِ فهي ماضيةٌ، فلو فرَّقَها أو بَعضَها بعدَ عِلمِه بالمانِعِ ضمِنَ الكُلَّ في الأولِ وما فُرِّقَ في الثاني (١).
قالَ الحَطَّابُ رحمه الله: مَسألةٌ: مَنْ تَصدقَ على رَجلٍ بمِئةِ دِينارٍ وكتَبَ له كِتابًا لوَكيلِه ليَدفعَها إليه فقدِمَ على الوَكيلِ بالكِتابِ ودفَعَ إليه منها خَمسينَ وقالَ: «اذهَبْ، سأدفَعُ إليك الخَمسينَ الباقيةَ اليَومَ أو غَدًا»، فماتَ المُتصدِّقُ قبلَ أنْ يَقبِضَ المُتصدَّقُ عليه الخَمسينَ الباقيةَ من الوَكيلِ قالَ: لا شَيءَ له منها إذا لم يَقبِضْها حتى ماتَ المُتصدِّقُ، وليسَ له أكثَرُ من الخَمسينَ التي قبَضَها؛ لأنَّ التَّوكيلَ بمَنزِلتِه.
ابنُ رُشدٍ: هذا بيِّنٌ؛ لأنَّ يَدَ الوَكيلِ كيَدِ مُوكِّلِه (٢).
(١) «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٦، ١٠٧)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩٧، ٤٩٨)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٩، ١٠)، و«مواهب الجليل» (٨/ ١٥)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٠)، و«تحبير المختصر» (٥/ ٧، ٨)، و«منح الجليل» (٨/ ١٤٨)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٢٠٨).
(٢) «مواهب الجليل» (٨/ ١٥).
(٢) «مواهب الجليل» (٨/ ١٥).
١٢ / ٣٥٧