ولو أذِنَ الواهِبُ في القَبضِ ثم رجَعَ عن الإذنِ أو رجَعَ في الهِبةِ صَحَّ رُجوعُه؛ لأنَّ ذلك ليسَ بقَبضٍ، وإنْ رجَعَ بعدَ القَبضِ لم يَنفَعْ رُجوعُه؛ لأنَّ الهِبةَ تمَّتْ (١).
قالَ المالِكيةُ: الهِبةُ تَملُّكٌ بالقَولِ على المَشهورِ، فيَجوزُ للمَوهوبِ له أخذُها بلا إذنِ الواهِبِ، وله طَلبُها منه حيثُ امتنَعَ، ولو عندَ حاكِمٍ ليُجبِرَه على تَمكينِ المَوهوبِ له منها (٢).
(١) «المغني» (٥/ ٣٨٠، ٣٨١)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٥٠)، و«المبدع» (٥/ ٣٦٣)، و«الفروع» (٤/ ٤٨٦)، و«الإنصاف» (٧/ ١١٩، ١٢١)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٦٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥)، و«الروض المربع» (٢/ ١٨١، ١٨٢)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩٦)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٥)، و«مواهب الجليل» (٨/ ١٢، ١٣)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٨، ٩)، و«البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٩٧).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩٦)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٥)، و«مواهب الجليل» (٨/ ١٢، ١٣)، و«التاج والإكليل» (٥/ ٨، ٩)، و«البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٩٧).
١٢ / ٣٥٢