موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٧٣٩٦

وذهَبَ الشافِعيةُ في القَديمِ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى صِحةِ الشَّرطِ:
قالَ الشافِعيةُ في القَديمِ على ما حَكاه أَبو إِسحاقَ: تَكونُ للمُرقَبِ في حَياتِه؛ فإنْ ماتَ والمُعطي حَيٌّ رجَعَت إليه، وإنْ ماتَ المُعطي أولًا كانت للمُرقَبِ في حَياتِه ولوَرثتِه بعدَه (١).
وقالَ الإمامُ أحمدُ في هذه الرِّوايةِ: إنْ شُرطَ رُجوعُها إلى المُعمِرِ عندَ مَوتِه إنْ ماتَ قبلَه، أو إلى غيرِه، وتُسمَّى الرُّقبى، أو رُجوعُها مُطلقًا إليه، أو إلى وَرثتِه، أو قالَ: «هي لآخِرِنا مَوتًا»، صَحَّ الشَّرطُ كالعَقدِ على الأصَحِّ؛ لقَولِه ﷺ: «المُسلِمونَ على شُروطِهم»، قالَ القاسِمُ: «ما أدرَكتُ الناسَ إلا على شُروطِهم» وحينَئذٍ يُعملُ بالشَّرطِ.
وقالَ المِرداويُّ رحمه الله: قَولُه: وإنْ شُرطَ رُجوعُها إلى المُعمِرِ -بكَسرِ المِيمِ- عندَ مَوتِه، أو قالَ: «هي لآخِرِنا مَوتًا» صَحَّ الشَّرطُ. هذه إحدَى الرِّوايتَين اختارَها الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ رحمه الله.
وقدَّمَه في «الهِداية» و«المُذَهَّب» و«مَسبوك الذَّهبِ» و«المُستوعِب» و«الخُلاصة» و«الرِّعاية الصُّغرى» و«الحاوي الصَّغير» (٢).
(١) «المهذب» (١/ ٤٤٨)، و«البيان» (٨/ ١٤٠، ١٤١)، و«روضة الطالبين» (٤/ ١٨٥)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٢٧٣)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٥٤٦)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٠)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ٥٧٠)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٤٦٩)، و«الديباج» (٢/ ٥٤٠).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ١٣٤، ١٣٥)، ويُنظَرُ: «المغني» (٥/ ٣٩٩، ٤٠٠)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٦٥)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٢١٣)، و«المبدع» (٥/ ٣٧٠)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٧٢)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٠٤)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٩٧).
١٢ ‏/ ٣٣٢