ولأنَّ ذلك إجماعُ المُسلِمينَ؛ فإنَّنا لا نَعلمُ في عَصرٍ مِنْ الأعصارِ أحَدًا مِنْ تاركِي الصَّلاةِ تُرِكَ تَغسيلُه والصَّلاةُ عليه ودَفنُه في مَقابرِ المُسلِمينَ، ولا مُنِعَ ورَثَتُه مِيراثَه، ولا مُنِعَ هو مِيراثَ مُوَرِّثِه، ولا فُرِّقَ بينَ زَوجَينِ لِتَركِ الصَّلاةِ مع أحَدِهما، لِكَثرةِ تاركي الصَّلاةِ، ولو كانَ كافِرًا لَثبَتت هذه الأحكامُ كلُّها، ولا نَعلمُ بينَ المُسلِمينَ خِلافًا في أنَّ تاركَ الصَّلاةِ يجبُ عليه قَضاؤُها، ولو كانَ مُرتدًّا لم يَجِب عليه قَضاءُ صَلاةٍ ولا صِيامٍ.
وأمَّا الأحاديثُ المُتقدِّمةُ فهي على سبيلِ التَّغليظِ والتَّشبيهِ لهُ بالكُفارِ، لا على الحَقيقةِ، كقولِه ﷺ: «سِبابُ المُسلِمِ فُسُوقٌ، وقِتالُه كُفرٌ». وقولِه: «كُفرٌ باللهِ تبَرُّؤٌ من نَسَبٍ وإن دقَّ»، وقولِه: «مَنْ قالَ لِأَخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بِها أحَدُهما». وقولِه: «مَنْ أتَى حائِضًا أو امرأةً في دُبُرِها فقد كفرَ بما أُنْزِلَ على مُحمَّدٍ»، قالَ: «ومَن قالَ: مُطِرنا بنَوءِ الكَواكِبِ فهُو كافِرٌ باللهِ مُؤمِنٌ بالكَواكِبِ»، وقولِه: «مَنْ حلَف بغيرِ اللهِ فقد أشرَكَ». وقولِه: «شارِبُ
٢ / ٢٦