وقالَ بَعضُهم: القَديمُ أنَّها عارِيةٌ يَستردُّها الواهِبُ متى شاءَ، فإذا ماتَ عادَت إلى وَرثتِه (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: إذا شرَطَ في العُمرَى أنَّها للمُعمَرِ وعَقِبِه فهذا تأكيدٌ لحُكمِها، وتَكونُ للمُعمَرِ ووَرثتِه، وهذا قَولُ جَميعِ القائِلين بها.
وإذا أطلَقَها بأنْ يَقولَ أعمَرتُكها حَياتَك ولم يَزِدْ، ففيها رِوايتانِ:
إحداهُما: هي كالأُولى للخَبَرِ، وجاءَ في لَفظٍ: «قَضى رَسولُ اللهِ ﷺ بالعُمرَى لمَن وُهبَت له» مُتَّفقٌ عليه، ولأنَّ الأَملاكَ المُستقرةَ كلَّها مُقدَّرةٌ بحَياةِ المالِكِ وتَنتقلُ إلى الوَرثةِ فلم يَكنْ تَقديرُه بحَياتِه مُنافيًا لحُكمِ الإملاكِ.
والثانيةُ: يَرجعُ بعدَ مَوتِه إلى المُعمِرِ؛ لمَا رَوى جابِرٌ قالَ: «إنَّما العُمرَى التي أجازَ رَسولُ اللهِ ﷺ أنْ يَقولَ: «هي لك ولعَقِبِك». فأمَّا إذا
(١) «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٧٠، ٧١)، و«الحاوي الكبير» (٧/ ٥٤١)، و«المهذب» (١/ ٤٤٨)، و«البيان» (٨/ ١٣٧، ١٣٨)، و«الوسيط» (٥/ ٢١٠، ٢١١)، و«روضة الطالبين» (٤/ ١٨٤، ١٨٥)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٥٤٤، ٥٤٥)، و«كنز الراغبين» (٣/ ٢٧٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٩، ٤٩٠)، و«تحفة المحتاج» (٧/ ٥٦٩، ٥٧٠)، و«نهاية المحتاج» (٥/ ٤٦٨، ٤٦٩)، و«الديباج» (٥٣٩، ٥٤٠)، و«إعانة الطالبين» (٣/ ٢٧٥، ٢٧٦)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ١١٦)، و«ابن عابدين» (٨/ ٤٢٨)، و«الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٧٥).
١٢ / ٣١٤