وقالَ الشيخُ تَقيُّ الدينِ الحِصنيُّ في «المرشدِ»: وللمُقطَعِ أنْ يُؤجِّرَ الأرضَ التي أقطَعَها الإمامُ ولو بلا إذنِه في المُختارِ، وكلُّ مَنْ ملَكَ التَّصرفَ بملكٍ أو غيرِه فله إِجارتُه وإِعارتُه والتَّصرفُ كيف شاءَ. اه.
وقالَ العُثمانِيُّ الصَّفديُّ: والمَشهورُ والمَعروفُ مِنْ مَذهبِ الشافِعيِّ والجُمهورِ صحَّتُها، قالَ النَّوويُّ رحمه الله: لأنَّ الجُنديَّ يَملِكُ المَنفعةَ، قالَ السُّبكيُّ: ما زِلْنا نَسمعُ عُلماءَ الإِسلامِ بالدِّيارِ المِصريَّةِ والبِلادِ الشاميَّةِ يَقولونَ بصحَّةِ إِجارةِ الإِقطاعِ.
فأجابَ: الكلامُ في هذه المَسألةِ يَحتاجُ إلى تَقديمِ مُقدِّمةٍ، وهي أنَّ التَّقيَّ السُّبكيَّ قالَ: الإِقطاعاتُ المَعروفةُ في هذا الزَّمانِ مِنْ السُّلطانِ للجُندِ في أرضٍ عامِرةٍ تَستغلُّها، وتَكونُ لهم فَوائدُها ومَنافُعها ما لم يَنزعْها منهم أو يَموتوا، لم أَجدْ له ذِكرًا في كَلامِ الفَقهاءِ، وتَسميتُه إِقطاعًا مُخالفٌ لقَولِهم: إنَّ الإِقطاعَ إنَّما يَكونُ في المَواتِ، وتَجويزُه يَحتاجُ إلى أصلٍ يَستنِدُ إليه، وإلى تَخريجِ طَريقٍ فِقهيٍّ؛ حتى يُقالَ إنَّ المُقطَعَ بمُجردِ الإِقطاعِ ملَكَ المَنفعةَ والفَوائدَ وأنَّه لَم يَملِكْها، وإنَّما يَقومُ مَقامَ الإمامِ في استِغلالِها وإِيجارِها ثُم يَستأثرُ بما تَحصَّلَ اقتَضى تَسليطَ الإمامِ على أَخذِه قبلَ استِئثارِه به وأنَّه ملكٌ لربِّ المالِ، وكلُّ ذلك مُشكِلٌ.
١٢ / ٩٨