وقالَ في مَوضعٍ آخرَ: وليسَ مع مَنْ يَقولُ: لا تَصحُّ إِجارةُ الإِقطاعِ نَقلٌ عن أحدٍ مِنْ العُلماءِ الذين يُفتي الناسُ بأَقوالِهم، لا مِنْ أَتباعِ الأئِمةِ الأربَعةِ ولا غيرِهم، فكيفَ يَسوغُ لأحدٍ أنْ يَقولَ قولًا لم يُسبَقْ إليه؟ سواءٌ كانَ مُجتهدًا أو مُقلِّدًا (٢).
وقالَ السّيوطيُّ رحمه الله: واختَلفوا في إِجارةِ الإِقطاعِ، والمَشهورُ المَعروفُ المُقرَّرُ مِنْ الشافِعيِّ صِحتُها، والجُمهورُ على ذلك.
قالَ النَّوويُّ: لأنَّ الجُنديَّ يَستحقُّ المَنفعةَ.
تَنبيهٌ: قالَ شَيخُنا الإمامُ تَقيُّ الدينِ السُّبكيُّ رحمه الله: ما زِلْنا نَسمعُ عُلماءَ الإِسلامِ قاطِبةً بالدِّيارِ المِصريَّةِ والبِلادِ الشاميَّةِ يَقولونَ بصحَّةِ إِجارةِ
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٨، ٨٥، ٨٦).
(٢) «جامع المسائل» لابن تيمية (٦/ ٤٠٣)، ويُنظَر: «الفروع» (٤/ ٣٣٣)، و«الإنصاف» (٦/ ٣٩، ٤٠)، و«مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٢٠).
(٢) «جامع المسائل» لابن تيمية (٦/ ٤٠٣)، ويُنظَر: «الفروع» (٤/ ٣٣٣)، و«الإنصاف» (٦/ ٣٩، ٤٠)، و«مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٢٠).
١٢ / ٩٦