أقولُ: ما قالَهُ هذا المُحِقُّ هو الحَقُّ الصَّوابُ. اه كلامُ البيرِيِّ، وهذا ما حَرَّرَه العَلَّامةُ القَنالِيُّ كما قَدَّمناهُ (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وإنْ لم تَتعطَّلْ مَصلحةُ الوَقفِ بالكُليَّةِ لكِن قلَّتْ وكانَ غَيرُه أنفَعَ منه وأكثَرَ رَدًّا على أهلِ الوَقفِ لم يَجُزْ بَيعُه؛ لأنَّ الأصلَ تَحريمُ البَيعِ، وإنَّما أُبيحَ للضَّرورةِ؛ صِيانةً لمَقصودِ الوَقفِ عن الضَّياعِ مع إمكانِ تَحصيلِه، ومع الانتفاعِ وإنْ قَلَّ ما يُضيِّعُ المَقصودَ، اللَّهمَّ إلَّا أنْ يَبلغَ في قِلَّةِ النَّفعِ إلى حَدٍّ لا يُعَدُّ نَفعًا، فيَكونُ وُجودُ ذلكَ كالعَدمِ (٢).
وقالَ المِرداويُّ رحمه الله: اعلَمْ أنَّ الوَقفَ لا يَخلو: إمَّا أنْ تَتعطَّلَ مَنافعُه أو لا …
(١) «ابن عابدين» (٤/ ٣٨٨)، و«الأشباه والنظائر» (١٩٤)، و«شرح فتح القدير» (٦/ ٢٢٨).
(٢) «المغني» (٥/ ٣٦٨، ٣٦٩).
(٢) «المغني» (٥/ ٣٦٨، ٣٦٩).
١١ / ٥٠٦