وجَوازُ بَيعِ الوَقفِ إذا خَرِبَ هو رِوايةٌ عن مالِكٍ وقالَ به بَعضُ المالِكية، قالَ ابنُ رُشدٍ: وفيها لرَبيعةَ أنَّ الإمامَ يَبيعُ الرَّبعَ إذا رَأى ذلكَ لخَرابِه، وهو إحدَى رِوايَتَي أبي الفَرجِ عن مالكٍ. اه
ثُمَّ قالَ: في جَوازِ المُناقَلةِ لرَبعٍ غَيرِ خَرِبٍ قَولَا الشَّيخِ في رِسالتِه وابنِ شَعبانَ.
وعِبارةُ «الرِّسالَة»: «ولا يُباعُ الحَبسُ وإنْ خَرِبَ»، ثمَّ قالَ: واختُلفَ في المُعاوَضةِ بالرَّبعِ الخَرِبِ برَبعٍ غيرِ خَربٍ.
ثمَّ قالَ ابنُ رُشدٍ: إنْ كانَتْ هذه القِطعةُ مِنْ الأرضِ المُحبَّسةِ انقطَعَتْ مَنفعتُها جُملةً وعجَزَ عن عِمارتِها وكِرائِها فلا بَأسَ بالمُعاوَضةِ فيها بمَكانٍ
(١) «المغني» (٥/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و«المبدع» (٥/ ٣٥٦)، و«الإفصاح» (٢/ ٤٨)، و«الإنصاف» (٧/ ١٠٠، ١٠٤)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٥٣، ٣٥٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٨٣)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٧٠)، و«الروض المربع» (٢/ ١٧٨)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٤١، ٣٤٢).
١١ / ٤٧٢