وقالَ ابنُ قاضي الجَبَلِ رحمه الله: جَوَّزَ الأئمَّةُ الكِبارُ بل أجمَعَ العُلماءُ على جَوازِ بَيعِ دَوابِّ الحَبسِ إذا لم تَعُدْ صالِحةً لِما وُقفَتْ له (٢).
وقالَ ابنُ الهُمامِ رحمه الله: وفي «الخُلاصَة»: قالَ مُحمدٌ في الفَرسِ إذا جعَلَه حَبيسًا في سَبيلِ اللهِ فصارَ بحَيثُ لا يُستطاعُ أنْ يُركبَ: يُباعُ ويُصرَفُ ثَمنُه إلى صاحِبِه أو وَرثتِه كما في المَسجدِ، وإنْ لم يُعلمْ صاحِبُه يُشترى بثَمنِه فَرسٌ آخَرُ يُغزَى عليه، ولا حاجةَ إلى الحاكِمِ (٣).
وقالَ ابنُ بَطَّالٍ رحمه الله: أجازَ رَبيعةُ ومالِكٌ بَيعَ الفَرسِ الحَبسِ إذا لم يَبْقَ فيه قوَّةٌ للغَزوِ، ويُجعلُ ثَمنُه في آخَرَ، قالَ ابنُ القاسمِ: فإنْ لم يَبلغْ شُورِكَ به فيهِ (٤).
وقالَ المالِكيةُ: الفَرسُ المَوقوفُ إذا أصابَه الكَلَبُ -وهو شيءٌ يَعتَري الخَيلَ كالجُنونِ- وصارَ بحَيثُ لا يُنتفعُ به في خُصوصِ ما وُقفَ فيهِ - وهو
(١) «المغني» (٥/ ٣٦٨)، و«مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢١٤).
(٢) «المناقلة بالأوقاف» ص (٤٨).
(٣) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٢٧).
(٤) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٩٩).
(٢) «المناقلة بالأوقاف» ص (٤٨).
(٣) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٢٧).
(٤) «شرح صحيح البخاري» (٨/ ١٩٩).
١١ / ٤٥٤