قالَ ابنُ عابدِينَ رحمه الله: والحاصِلُ ممَّا تَقرَّرَ وتَحرَّرَ أنه يُبدأُ بالتَّعميرِ الضَّرورِيِّ، حتى لو استَغرقَ جَميعَ الغلَّةِ صُرِفتْ كلُّها إليه، ولا يُعطَى أحدٌ ولو إمامًا أو مُؤَذِّنًا، فإنْ فضَلَ عن التَّعميرِ شيءٌ يُعطى ما كانَ أَقربَ إليهِ ممَّا في قَطعِه ضَررٌ بَيِّنٌ، وكذا لو كانَ التَّعميرُ غيرَ ضَروريٍّ، بأنْ كانَ لا يُؤدِّي تَركُه إلى خرابِ العينِ لو أخِّرَ إلى غَلَّةِ السَّنةِ القابِلةِ، فيُقدَّمُ الأهَمُّ فالأهَمُّ، ثُمَّ مَنْ لا يُقطعُ يُعطى المَشروطَ له إذا كانَ قدْرَ كِفايتِه، وإلا يُزادُ أو يُنقَصُ، ومَن لم يَكنْ في قَطعِه ضَررٌ بَيِّنٌ قُدِّمَتِ العِمارةُ عليه وإنْ أمكَنَ تَأخيرُها إلى غَلَّةِ العامِ القابلِ كما هو مُقتَضى إطلاقِ المُتونِ، ولا يُعطَى شيئًا أصلًا وإنْ باشَرَ وَظيفتَه ما دامَ الوَقفُ مُحتاجًا إلى التَّعميرِ، وكلُّ مَنْ عَمِلَ مِنْ المُستحِقِّينَ في العِمارةِ فله أُجرةُ عَملِه لا المَشروطُ ولا قَدرُ الكِفايةِ.
فهذا غايةُ ما ظهَرَ لي في تَحريرِ هذا المَقامِ الذي زَلَّتْ فيهِ أقدامُ الأفهامِ (١).
وقالَ الكاسانِيُّ رحمه الله: والواجِبُ أنْ يُبدأَ بصَرفِ الرَّيعِ إلى مَصالِحِ الوَقفِ مِنْ عِمارتِه وإصلاحِ ما وَهَى مِنْ بِنائِه وسائِرِ مُؤناتِه التي لا بُدَّ منها،
(١) «ابن عابدين» (٤/ ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٠)، و«البحر الرائق» (٥/ ٢٣٠، ٢٣١).
١١ / ٤٤٠