وقالَ البُهوتيُّ رحمه الله: قالَ الحارِثيُّ: وعَن بَعضِهِمْ جوازُ الزِّيادةِ بحَسبِ المَصلَحة، وهو يَحتاجُ عِندي إلى تَفصيلٍ (٢).
وقالَ ابنُ القَيِّمِ رحمه الله: ومِن الحِيَلِ الباطِلةِ تَحيُّلُهم على إيجارِ الوَقفِ مِائةَ سَنةٍ مثلًا وقد شرَطَ الواقفُ ألا يُؤجَّرَ أكثَرَ مِنْ سَنتَينِ أو ثَلاثٍ، فيُؤجَّرُ المُدَّةَ الطَّويلةَ في عُقودٍ مُتفَرِّقةٍ في مَجلسٍ واحِدٍ، وهذه الحيلَةُ باطِلةٌ قَطعًا، فإنه إنَّما قصَدَ بذلكَ دفْعَ المَفاسدِ المُترتِّبةِ على طولِ مُدةِ الإجارةِ، فإنها مَفاسِدُ كَثيرةٌ جِدًّا، وكم قد مُلِكَ مِنْ الوُقوفِ بهذه الطُّرقِ وخرَجَ عن الوَقفيَّةِ بطُولِ المُدةِ واستيلاءِ المُستأجِرِ فيها على الوَقفِ هو وذُرِّيتُه ووَرَثتُه سِنينَ بعد سِنينَ، وكم فاتَ البُطونَ اللَّواحِقَ مِنْ مَنفعةِ الوَقفِ بالإيجَارِ الطَّويلِ، وكم أُوجِرَ الوَقفُ بدونِ إجارةِ مِثلِه لطُولِ المُدَّةِ وقَبضِ الأُجرةِ، وكم
(١) «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٥، ٣١٦).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣١٥)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٥٣)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٣٢).
(٢) «كشاف القناع» (٤/ ٣١٥)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٥٣)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٣٢).
١١ / ٤٢٤