وأمَّا الكَلبُ المُعلَّمُ فيَصحُّ وَقفُه؛ لأنَّ بَيعَه جائِزٌ، وفي مَعْناهُ جَوارحُ الطَّيرِ وسِباعُ البَهائمِ الصَّيَّادةِ يَصحُّ وَقفُها ويَجوزُ بَيعُها، بخِلافِ غَيرِ الصَّيَّادةِ، قالَ المِرداويُّ: ومَرَّ في المَذهبِ رِوايةٌ بامتِناعِ بَيعِها -أعني: الصَّيَّادةَ- فيَمتنعُ وَقفُها، والأولُ أصَحُّ. انتهى.
قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ رحمه الله: يَصحُّ وَقفُ الكَلبِ المُعلَّمِ والجَوارحِ المُعلَّمةِ وما لا يُقدَرُ على تَسليمِه (١).
وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه لا يُشترطُ في المَوقوفِ أنْ يَصحَّ بَيعُه، بل يَكفي أنْ يَكونَ مَملوكًا ولو كانَ ذلكَ المَملوكُ الذي أُرِيدَ وَقفُه لا يَجوزُ بَيعُه، كجِلدِ أُضحِيةٍ وكَلبِ صَيدٍ وعَبدٍ آبقٍ (٢).
(١) «الإنصاف» (٧/ ١٠)، ويُنظَر: «المغني» (٥/ ٣٧٤)، و«الشرح الكبير» (٦/ ١٩١)، و«المبدع» (٥/ ٣١٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٣٥)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٩٦).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٧/ ٧، ٧٩)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٥٥).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٧/ ٧، ٧٩)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٥٥).
١١ / ٤٠٩