قَولُه: (ومَكيل) مَعطوفٌ على قَولِ المُصنِّفِ: (ودَراهِم)، قَولُه: (ويُدفعُ ثَمنُه مُضارَبةً أو بضاعةً) وكذا يُفعلُ في وَقفِ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ، وما خرَجَ مِنْ الرِّبحِ يُتصدَّقُ به في جِهةِ الوَقفِ، وهذا هو المُرادُ في قَولِ «الفَتح» عن «الخُلاصَة»: (ثم يُتَصدَّقُ بها)، فهو على تَقديرِ مُضافٍ، أي: برِبحِها، وعِبارةُ «الإسْعَاف»: ثم يُتصدَّقُ بالفَضلِ (١).
وقالَ المالِكيةُ في المَذهبِ: يَجوزُ وَقفُ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ للسَّلفِ، ويَنزلُ رَدُّ بَدلِه مَنزلةَ بَقاءِ عَينِه، وهو نَصُّ «المُدوَّنة»، وأمَّا إنْ وقفَ مع بَقاءِ عَينِه فلا يَجوزُ اتِّفاقًا؛ إذْ لا مَنفعةَ شَرعيةً تَترتَّبُ على ذلكَ.
وفي قَولٍ للمالِكيةِ أنه يُكرَهُ وَقفُ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ (٢).
(١) «ابن عابدين» (٤/ ٣٦٣، ٣٦٤)، ويُنظَر: «البحر الرائق» (٥/ ٢١٩)، و«مجمع الأنهر» (٢/ ٥٨٠)، و«درر الحكام» (٦/ ١٣١)، و«الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٦٢).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٧)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٨٠)، و«حاشية العدوي» (٢/ ٣٤٣)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٨١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٧)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٨٠)، و«حاشية العدوي» (٢/ ٣٤٣)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٨١).
١١ / ٣٩٨