قالَ أحمَدُ رحمه الله: لا أَعرِفُ الوَقفَ في المالِ، إنَّما الوَقفُ في الدُّورِ والأرَضينَ على ما وقَفَ أصحابُ النبيِّ ﷺ، قالَ: ولا أَعرِفُ وَقفَ المالِ البَتَّةَ (٢).
وذهَبَ زُفَرُ مِنْ الحَنفيةِ -وبهِ أَفتَى عامَّةُ الحَنفيةُ- والمالِكيةُ في المُعتمَدِ والشافِعيةُ في الوَجهِ الثَّاني والحَنابلةُ في قَولٍ -وهو اختِيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ- إلى جَوازِ وَقفِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ للقَرضِ يُنتفعُ بها ويُردُّ بَدلُها، أو يُضارَبُ بها ويُتصدَّقُ برِبحِها في الوَجهِ الذي وُقِفَ عليه.
(١) «المغني» (٥/ ٣٧٣)، و«الشرح الكبير» (٦/ ١٩١)، و«المبدع» (٥/ ٣١٨)، و«الإنصاف» (٧/ ١٠، ١١)، و«كشاف القناع» (٤/ ٢٩٨)، و«الروض المربع» (٢/ ١٧٠)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٣٥)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٢٣)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٨٠).
(٢) كتاب «الوقوف من الجامع لعلوم الإمام أحمد» للخلال (٢/ ٤٩٥).
(٢) كتاب «الوقوف من الجامع لعلوم الإمام أحمد» للخلال (٢/ ٤٩٥).
١١ / ٣٩٥