وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ رحمه الله: واستَثنَى مِنْ اعتِبارِ المِلكِ وقْفَ الإمامِ شيئًا مِنْ أرضِ بَيتِ المالِ، فإنه يَصحُّ كما صَرَّحَ به القاضي حُسينٌ وإنْ تَوقَّفَ فيه السُّبكيُّ، سَواءٌ أكانَ على مُعيَّنٍ أم جِهةٍ عامَّةٍ، وأفتَى به المُصَنِّفُ وأَفتَى به أبو سَعيدٍ ابنُ أبي عَصرونَ للسُّلطانِ نورِ الدِّينِ الشَّهيدِ مُتَمسِّكًا بوَقفِ عُمرَ رضي الله عنه سَوادَ العِراقِ، ونقَلَه ابنُ الصَّلاحِ في فَوائدِ حُلَّتِه عن عَشرةٍ أو يَزيدونَ ثُمَّ وافَقَهُم على صِحَّتِه، ونقَلَ صاحِبُ «المَطْلَب» في بابِ قَسْمِ الفَيءِ والغَنيمةِ صِحَّتَه عن النَّصِّ، وفي «الشَّرح» و«الرَّوضَة» لو رَأَى الإمامُ وقْفَ أرضِ الغَنيمةِ كما فعَلَ عُمرُ رضي الله عنه جازَ إذا استَطابَ قُلوبَ الغانِمينَ في النُّزولِ عنها بعِوضٍ أو بغَيرِه (١).
وقالَ الرَّملِيُّ رحمه الله: يَصحُّ وَقفُ الإمامِ نحوَ أراضي بَيتِ المالِ على جِهةٍ ومُعيَّنٍ على المَنقولِ المَعمولِ به، بشَرطِ ظُهورِ المَصلحةِ في ذلكَ؛ إذْ تَصرُّفُه فيهِ مَنوطٌ بها كوَلِيِّ اليَتيمِ، ومِن ثَمَّ لو رَأى تَمليكَ ذلكَ لهم جازَ (٢).
وقالَ البَيجُوريُّ رحمه الله: يَصحُّ وَقفُ الإمامِ مِنْ بَيتِ المالِ ولو على أولادِه خِلافًا للجَلالِ السُّيوطِيِّ ومَن تَبِعَه (٣).
(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٣، ٤٥٤).
(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٣٩٧).
(٣) «حاشية البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي» (٢/ ٨٨).
(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٣٩٧).
(٣) «حاشية البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي» (٢/ ٨٨).
١١ / ١٦٤