(لا الزوجةُ والأمُّ)، أي أنَّ زَوجةَ الواقفِ أو أمَّ الواقفِ إذا ماتَتْ واحدةٌ منهما فإنَّ القِسمةَ لا تُنقَضُ، ويَكونُ ما بيَدِ مَنْ ماتَ منهُما وَقفًا على وَرثتِهما، وكذا لو ماتَ وارِثُهما أبَدًا ما بَقيَ مِنْ ولَدِ الأعيانِ أحَدٌ، فلو لم يَكنْ للأمِّ أو للزوجةِ وَرثةٌ يَكونُ نَصيبُ مَنْ ماتَتْ مِنهما لبَيتِ المالِ (١).
وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ العَمرانِيُّ رحمه الله: إنْ وقَفَ على وارثِه في مَرضِ مَوتِه وُقِفَ على إجازةِ الوَرثةِ، سَواءٌ احتَملَهُ الثُّلثُ أو لم يَحتملْه كالوَصيةِ له.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٦٥، ٤٦٨)، و«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (٣/ ٩٦٢، ٩٦٣)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٢)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٨٦)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٥٦٩، ٥٧٠)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٨٥، ٨٧)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٦٤٦، ٦٤٨)، و«حاشية الصاوي» (٩/ ١٤٩، ١٥٠).
١١ / ١٣٠