وعلى الرِّوايةِ الثانيةِ: أنه يُشترطُ قَبولُه، فإنْ رَدَّه بطَلَ في حقِّهِ دونَ مَنْ بعدَه، وصارَ كالوَقفِ المُنقطِعِ الابتِداءِ يُخرَّجُ في صِحَّتِه في حَقِّ مَنْ سِواهُ وبُطلانِه وَجهانِ؛ بِناءً على تَفريقِ الصَّفقةِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: فإنْ قُلنا بصحَّتِه فهلْ يَنتقلُ مِنْ الحالِ إلى مَنْ بعدَه؟ أو يُصرَفُ في الحالِ إلى مَصرِفٍ في الوَقفِ المُنقطِعِ إلى أنْ يَموتَ الذي رَدَّه ثمَّ يَنتقلُ إلى مَنْ بعدَه؟ على وَجهينِ (٢).
(١) «الإنصاف» (٧/ ٢٨).
(٢) «المغني» (٥/ ٣٥٠)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٠٠)، و«المبدع» (٥/ ٣٢٤)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٩٦).
(٢) «المغني» (٥/ ٣٥٠)، و«الشرح الكبير» (٦/ ٢٠٠)، و«المبدع» (٥/ ٣٢٤)، و«الإنصاف» (٧/ ٢٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٩٦).
١١ / ٦٥