موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — الصفحة ٦٤٧٤

إليهِ في «شَرح المُنتَهى»، أو يُقالُ: هذا بَيانُ أصلِ مَشروعيَّةِ الوَقفِ (١).
قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: وأقرَبُ الحُدودِ في الوَقفِ أنه: كلُّ عَينٍ تَجوزُ عارِيتُها (٢).
قالَ المِرداويُّ رحمه الله: فأدخَلَ في حَدِّه أشياءَ كَثيرةً لا يَجوزُ وَقفُها عند الإمامِ أحمَدَ رحمه الله والأصحابِ (٣).
(١) «كشاف القناع» (٤/ ٢٩٣)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٢٩، ٣٣٠).
(٢) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٠٦).
(٣) «الإنصاف» (٧/ ٣).
١١ ‏/ ٩