وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وإذا وكَّل وَكيلَيْنِ في تَصرُّفٍ، وجعَل لِكُلِّ واحِدٍ الِانفِرادَ بالتَصرُّفِ فله ذلك؛ لأنَّه مَأْذونٌ له فيه؛ فَإنْ لَم يُجعَلْ له ذلك فليسَ لِأحَدِهِما الِانفِرادُ بهِ؛ لأنَّه لَم يَأذَنْ له في ذلك، وإنَّما يَجوزُ له ما أَذِنَ فيه مُوكِّلُه، وبِهذا قالَ الشَّافِعيُّ وأصحابُ الرَّأْيِ: وإنْ وكَّلهما في حِفظِ مالِه حَفِظاه معًا في حِرزٍ لهما؛ لأنَّ قوله: افعَلَا كذا يَقتَضي اجتِماعَهما على فِعلِه، وهو ممَّا يُمكِنُ، فتَعلَّق بهِما، وفارَقَ هذا قوله: بِعتُكُما، حيثُ كانَ مُنقَسِمًا بينَهما؛ لأنَّه لا يُمكِنُ كَونُ المِلْكِ لهما على الِاجتِماعِ، فانقَسَمَ بينَهما.
فَإنْ غابَ أحَدُ الوَكيلَيْنِ لَم يَكُنْ لِلآخَرِ أنْ يَتصرَّفَ، ولا لِلحاكِمِ ضَمُّ
(١) «الشرح الكبير» (٥/ ٢١٩، ٢٢٠)، و«المبدع» (٤/ ٣٦٦)، و«الإنصاف» (٥/ ٣٧٥)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٥١، ٥٥٢)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٥٣٢).
١٠ / ٥١٧