وقالَ الطَّحاويُّ رحمه الله: في الوَكيلِ يَحبِسُ السِّلعةَ بالثَّمنِ.
قالَ أصحابُنا: له أنْ يَحبِسَها بالثَّمنِ؛ فإذا هَلَكَتْ بعدَ الحَبسِ كانَتْ كالرَّهنِ، في قَولِ أبي يُوسفَ وعندَ أبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ كالمَبيعِ.
وقالَ زُفَرُ: لا يَحبِسُها بالثَّمنِ، وإنْ حَبَسَ ضَمِن القِيمةَ كالغَصبِ، وهو قَولُ مالِكٍ (٢).
وقالَ الشَّافِعيَّةُ: متى قبَض وَكِيلُ المُشتَرِي المَبيعَ وغُرِّمَ الثَّمنَ مِنْ مالِه، لَم يَكُنْ له حَبسُ المَبيعِ لِيُغَرِّمَ المُوكِّلَ له.
وفي وَجهٍ ضَعيفٍ: له ذلك، بِناءً على أنَّ المِلْكَ يَحصُلُ لِلوَكيلِ، ثم يَنتقِلُ إلى المُوكِّلِ (٣).
(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٨٢)، و«العناية شرح الهداية» (١١/ ١١٨، ١٢٢)، و«الاختيار» (٣/ ١٩٣)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٨٣، ٤٨٥)، و«اللباب» (١/ ٥٥٨، ٥٥٩).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٨٢).
(٣) «الشرح الكبير» للرافعي (٥/ ٢٥٨)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٥٢٦).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٨٢).
(٣) «الشرح الكبير» للرافعي (٥/ ٢٥٨)، و«روضة الطالبين» (٣/ ٥٢٦).
١٠ / ٤٩٤