وفي احتِمالٍ لِلحَنابِلةِ أنَّه يَنْظُرُ فيهِ، فَإنْ لَم يَكُنْ له غَرَضٌ في النَّسيئةِ صَحَّ، وإنْ كانَ فيها غَرَضٌ، نحوَ أنْ يَكونَ الثَّمنُ ممَّا يُستضَرُّ بحِفظِه في الحالِ، أو يُخافُ عليه مِنْ التَّلَفِ أو المُتغَلِّبينَ، أو أنْ يَتغيَّرَ عن حالِه إلى وَقتِ الحُلولِ، فهو كَمَنْ لَم يُؤذَنْ له؛ لأنَّ حُكمَ الحُلولِ لا يَتناوَلُ المَسكوتَ عنه، إلَّا إذا عُلِمَ أنَّه في المَصلَحةِ كالمَنطوقِ، أو أكثَرُ، فيَكونُ الحُكمُ فيه ثابِتًا بطَريقِ التَّنبيهِ أوِ المُماثَلةِ، ومتى كانَ في المَنطوقِ به غَرَضٌ مُختَصٌّ له لَم يَجُزْ تَفويتُه، ولا ثُبوتُ الحُكمِ في غيرِه (٢).
وفي قَولٍ ثالِثٍ لِلحَنابِلةِ أنَّ البَيعَ لا يَصحُّ مُطلَقًا (٣).
(١) «التبصرة» (٧/ ٣٠١٠)، و«المختصر الفقهي» (١٠/ ٢٨٨).
(٢) «المغني» (٥/ ٧٨)، و«الإنصاف» (٥/ ٣٨٢، ٣٨٣).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٣٨٢، ٣٨٣).
(٢) «المغني» (٥/ ٧٨)، و«الإنصاف» (٥/ ٣٨٢، ٣٨٣).
(٣) «الإنصاف» (٥/ ٣٨٢، ٣٨٣).
١٠ / ٤٢٤