وقالَ المالِكيَّةُ: يَتعيَّنُ على الوَكيلِ عندَ الإطلاقِ أنْ يَبيعَ بالنَّقدِ، فإنْ خالَفَ الوَكيلُ، بأنْ باعَ بعَرَضٍ أو حَيَوانِ، خُيِّرَ المُوكِّلُ بينَ إجازةِ البَيعِ، ويَأخُذُ الثَّمنَ أو يَرُدُّه ويَأخُذُ سِلعَتَه إنْ كانَتْ قائِمةً، فإنْ فاتَتْ لَزِمَ الوَكيلَ قِيمَتُها يَومَ قَبضِها، إلَّا أنْ يَكونَ الذي وُكِّلَ على بَيعِه شَأنُه أنْ يُباعَ بالعُروضِ، لِقِلَّةِ ثَمَنِه، كالبَقْلِ وما أشبَهَ ذلك؛ فإنَّه يَلزَمُ المُوكِّلَ.
وَمِنْ «المُدوَّنةِ» قالَ الإمامُ مالِكٌ رحمه الله: وإنْ وَكَّلتَ رَجُلًا على بَيعِ طَعامٍ أو عَرَضٍ، فباعَه بغيرِ العَينِ مِنْ عَرضٍ أو غيرِه، وانتُقِدَ، فأَحَبُّ
(١) «العناية شرح الهداية» (١١/ ١٦٦، ١٦٧)، و«تبيين الحقائق» (٤/ ٢٧٠)، و«الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٩٩)، و«اللباب» (٢/ ٥٦٤)، و«الاختيار» (٢/ ١٩٤)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ١٧٢)، والهندية» (٣/ ٥٨٨)، و«مجمع الضمانات» (١/ ٥٤١).
١٠ / ٣٩٤