وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يَجوزُ التَّوكيلُ في طَرَفَيِ النِّكاحِ (٢).
وَصُورةُ تَوكيلِ رَجُلٍ في قَبولِ نِكاحِ امرَأةٍ مِنْ وَليِّها الشَّرعيِّ: وكَّل فُلانٌ فُلانًا في قَبولِ عَقدِ فُلانةَ البِكرِ البالِغةِ، أو المَرأةِ أو البِكرِ المُعضَلةِ مِنْ وَليِّها فُلانٍ والِدِها، أو جَدِّها أبي أبيها، أو غيرِهِما على تَرتيبِ الأولياءِ في النِّكاحِ على صَداقٍ مَبلَغُه كذا، حالًّا أو مُنَجَّمًا، تَوكيلًا صَحيحًا شَرعيًّا قُبِلَ ذلك مِنه قَبولًا شَرعيًّا، ويُؤرَّخُ (٣).
وقالَ الحَنابِلةُ: وله أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَقبَلُ له النِّكاحَ، لكنْ يُشترَطُ لصحَّةِ
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣١).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و«البيان» (٦/ ٣٩٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٢).
(٣) «جواهر العقود» (١/ ١٦٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و«البيان» (٦/ ٣٩٧)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧)، و«النجم الوهاج» (٥/ ٣٢).
(٣) «جواهر العقود» (١/ ١٦٤).
١٠ / ٣١٠