وَيَنعزِلُ الوَكيلُ في الوَكالةِ الدَّوريةِ بقَولِ المُوكِّلِ: عَزَلتُكَ، وكلَّما وَكَّلتُكَ فقَد عَزَلتُكَ فَقط دونَ عَزَلتُكَ، فلا يَنعزِلُ بها، وقَولُه: كلَّما وَكَّلتُكَ فقَد عَزَلتُكَ، فَسخٌ مُعلَّقٌ بشَرطٍ، وهو التَّوكيلُ، والفَسخُ المُعلَّقُ صَحيحٌ، وعلى هذا لا يَصيرُ وَكيلًا إذا وكَّله بعدَ العَزلِ الدَّوريِّ؛ لأنَّه متى صارَ وَكيلًا انعزَل، فلَو قالَ له بعدَ ذلك: وَكَّلتُكَ في كذا، لَم يَصحَّ تَصرُّفُه؛ لِوُجودِ العَزلِ المُعلَّقِ بوُجودِ الوَكالةِ (١).
وذهَب شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ رحمه الله إلى أنَّه لا تَصحُّ الوَكالةُ الدَّوريةُ؛ لأنَّها تُؤَدِّي إلى أنْ تَصيرَ العُقودُ الجائِزةُ لَازِمةً، وذلك تَغييرٌ لِقاعِدةِ الشَّرعِ، وليسَ مَقصودُ المُعَلِّقِ إيقاعَ الفَسخِ، وإنَّما قَصدُه الِامتِناعُ مِنْ التَّوكيلِ وحَلُّه قبلَ وُقوعِه، والعُقودُ لا تُفسَخُ قبلَ انعقادِها (٢).
(١) «المبدع» (٤/ ٣٦٣)، و«الإنصاف» (٥/ ٣٦٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٤٦)، و«شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٨، ٥١٩).
(٢) «القواعد» لابن رجب (٣٠٨)، و«المبدع» (٤/ ٣٦٣)، و«الإنصاف» (٥/ ٣٦٨).
(٢) «القواعد» لابن رجب (٣٠٨)، و«المبدع» (٤/ ٣٦٣)، و«الإنصاف» (٥/ ٣٦٨).
١٠ / ١٧٨