وَهذه بعضُ صُوَرِ الوَكالةِ الخاصَّةِ عندَ الشَّافِعيَّةِ:
قالَ النَّوَويُّ رحمه الله: وأمَّا الوَكالةُ الخاصَّةُ ففيها صُوَرٌ:
إحداها: لو وكَّله في بَيعِ جَميعِ أموالِه، أو قَضاءِ دُيونِه واستِيفائِها، صَحَّ قَطعًا، ولا يُشترَطُ كَونُ أموالِه مَعلومةً، على الصَّحيحِ، وكَلامُ البَغَويِّ يَقتَضي اشتِراطَه.
وفي «فَتاوَى القَفَّالِ»: لو قالَ: وَكَّلتُكَ في استِيفاءِ دُيوني على النَّاسِ جازَ، وإن كانَ لا يُعرَفُ مَنْ عليه الدَّيْنُ، وأنَّه واحِدٌ، أو جَماعةٌ كَثيرةٌ، وأيُّ جِنسٍ ذلك الدَّينُ.
أمَّا إذا قالَ: بِعْ بعضَ مالي أو طائِفةً مِنه، أو سَهمًا، فلا يَصحُّ؛ لِجَهالَتِه مِنْ الجُملةِ.
(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٧، ٥٨)، و«التاج والإكليل» (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، و«مواهب الجليل» (٧/ ١٤٧، ١٤٨)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٢)، و«شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٠، ٧١)، و«منح الجليل» (٦/ ٦٣٨).
١٠ / ١٣٨