فقَد أجمَع أهلُ العِلمِ في كلِّ عَصرٍ ومِصرٍ على جَوازِ الوَكالةِ، وعليه عَملُ النَّاسِ مِنْ لَدُنِ الصَّدرِ الأوَل إلى يَومِنا هذا مِنْ غيرِ نَكيرٍ، وقَد نقَل الإجماعَ على هذا عَدَدٌ مِنْ العُلماءِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وأجمَعتِ الأُمَّةُ على جَوازِ الوَكالةِ في الجُملةِ (١).
وقالَ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: اتَّفَقوا على جَوازِ الوَكالةِ في البَيعِ والشِّراءِ وحِفظِ المَتاعِ وقَبضِ الحُقوقِ مِنْ الأموالِ ودَفْعِها والنَّظرِ في الأموالِ (٢).
وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ رحمه الله: ولا خِلافَ في جَوازِ الوَكالةِ عندَ العُلماءِ (٣).
وقالَ الشَّيخُ خَليلٌ رحمه الله: وأجمَعتِ الأُمَّةُ على جَوازِ الوَكالةِ مِنْ حيثُ الجُملةُ (٤).
وقالَ أبو المَعالي الجُوَينِيُّ رحمه الله: تَصحُّ الوَكالةُ بإجماعِ العُلماءِ (٥).
وقالَ ابنُ هُبَيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ الوَكالةَ مِنْ العُقودِ الجائِزةِ في الجُملةِ (٦).
(١) «المغني» (٥/ ٥١).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٦١).
(٣) «التمهيد» (٢/ ١٠٨).
(٤) «التوضيح في شرح المختصر الفرعي» لابن الحاجب (٦/ ٣٨١).
(٥) «نهاية المطلب» (٧/ ٢٣).
(٦) «الإفصاح» (١/ ٤٥٢).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٦١).
(٣) «التمهيد» (٢/ ١٠٨).
(٤) «التوضيح في شرح المختصر الفرعي» لابن الحاجب (٦/ ٣٨١).
(٥) «نهاية المطلب» (٧/ ٢٣).
(٦) «الإفصاح» (١/ ٤٥٢).
١٠ / ١١٤