قالَ مَيَّارةُ رحمه الله: تَنبيهٌ يُؤخَذُ مِنْ قَولِهم فيما إذا سَكَنَ بَعضَ المدَّةِ عليه مِنْ الكِراءِ بحِسابِ ما أقَرَّ به الذي أشارَ له النَّاظِمُ بقَولِه: (ثم يُؤدِّي ما عليه حَلَفا) أنَّ فَرضَ المَسألةِ، مثلًا، أنَّه اكتَرى ودفعَ أربَعينَ دِرهَمًا، وهذا لا نِزاعَ فيه، والنِّزاعُ في قَدْرِ المدَّةِ، فقالَ المُكرِي: الأربَعونَ لِأربَعةِ أشهُرٍ، عَشَرةُ دَراهِمَ لكلِّ شَهرٍ، وقالَ المُكتَرِي: الأربَعونَ لِخَمسةِ أشهُرٍ، ثَمانيةُ دَراهِمَ لكلِّ شَهرٍ، كَذا هي صُورةُ مَسألةِ النَّاظِمِ، وفيها هو التَّفصيلُ بينَ أنْ يَنقُدَ المُكتَرِي الكِراءَ أو لا، وإذا تَحالَفا وتَفاسَخَا فإنَّ المُكتَرِي يُؤدِّي لِمَا سَكَنَ بحِسابِ ثَمانيةِ دَراهِمَ لكلِّ شَهرٍ، فالِاختِلافُ في مدَّةِ الكِراءِ، ولَكِنْ لَزِمَ منه الِاختِلافُ في قَدْرِ الكِراءِ، فلِذلك قالوا: يَلزَمُه بحِسابِ ما أقَرَّ به، وحلَف عليه، وهو ثَمانيةٌ لكلِّ شَهرٍ، أي: لا بحَسَبِ دَعوَى المُكرِي، وهو عَشَرةٌ لكلِّ شَهرٍ، ولَو كانَ فَرضُ المَسألةِ أنَّهما اتَّفقَا على أنَّ لكلِّ شَهرٍ كَذا، واختَلفَا هَلِ اكتَرى لِخَمسةِ أشهُرٍ أو لِأربَعةٍ، فسَكَنَ شَهرَيْنِ مثلًا، لَقالوا: لَزِمَه لِلشَّهرَيْنِ ما دخلَا عليه، واتَّفقَا عليه، ولَم يَقولوا بحِسابِ ما أقَرَّ به، واللَّهُ أعلمُ (١).
(١) «شرح ميارة» (٤/ ١٥٩، ١٦١).
٩ / ٦١٨