وَكَذا لا تَنفَسِخُ الإجارةُ بظُهورِ المُستَأجِرِ فاسِقًا يَشرَبُ فيها الخَمرَ أو يَزْني أو يُظهِرُ فيها الدَّعارةَ والطَّنابيرَ والزَّمْرَ أو نَحوَ ذلك، إلَّا أنَّ الحاكِمَ يَأمُرُه بالكَفِّ عن ذلك، فإنْ لَم يَنْتَهِ أجَّرَها عليه، وأخرَجَهُ مِنها. قالَ اللَّخميُّ: وأرَى أنْ يُخرِجَه مِنها إنْ لَم يَتيسَّرْ كِراؤُها مِنْ يَومِه، ومَا قارَبَ ذلك حتى يَأتيَ مَنْ يَكتَريها، فإنْ لَم يَجِدْ مُكتَريًا حتى خَرجَ الشَّهرُ الذي أكراه، لَم يَسقُطْ عنه الكِراءُ، وهذا في الكِراءِ الوَجيبةِ، أو المُشاهَرةِ، ونَقدِ الأُجرةِ؛ وإلَّا فالعَقدُ غيرُ لَازِمٍ (١).
(١) «المدونة الكبرى» (١١/ ٤٥٦)، و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٧٨، ٣٨٥)، و«مواهب الجليل» (٧/ ٤٣١، ٤٣٤)، و«التاج والإكليل» (٤/ ٥٠٣، ٥٠٩)، و«شرح مختصر خليل» (٧/ ٣٠، ٣٤)، و«الذخيرة» (٥/ ٥٣٧)، و«تحبير المختصر» (٤/ ٥٨٠، ٥٨٤)، و«الفواكه الدواني» (٢/ ١١٢، ١١٣)، و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٤٧، ٥٢).
٩ / ٥٣٩